مفروض الحصول هستند . قوله : ضرورة انّه : اين فراز دليل شرط دوّم است كه بدنبال شرط ثانى ذكر شد . قوله : كما انّه اذا اخذ : اين فراز دليل شرط سوّم و چهارم است كه بدنبال هركدام ذكر شد . قوله : فافهم : اشاره به اين است كه ، در شرط چهارم تعلّق امر و ايجاب از قبيل طلب حاصل نيست ؛ زيرا مولى مىتواند حصول شرط را در آينده فرض كند و با فرض حصول هم‌اكنون و پيش از حصول شرط امر كند و آنگاه ترشح امر به مقدّمه از قبيل طلب حاصل نخواهد بود . آرى شبيه طلب حاصل است ، يعنى چون مقدّمهء مزبور مفروض الحصول است و فرض وجودش مىشود و تحصيل آن لازم نيست ، لذا تعلّق امر به آن شبيه طلب حاصل است . و كانّ است نه انّ . قوله : اذا عرفت : تا اينجا تمهيد و زمينه‌سازى بود ؛ امّا طرح اشكال ، همان‌طور كه قبل از تنبيه نيز اشاره شد ، مقدّماتى در شريعت داريم به نام « مقدّمات مفوّته » . يعنى مقدّماتى كه اگر پيش از وقت واجب انجام نشوند ، باعث مىشوند كه در زمان واجب قدرت بر امتثال واجب پيدا نكنيم و ترك آنها پيش از وقت ، سبب تفويت واجب در وقت شود . مثل قطع مسافت قبل از موسم حج يا غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان ، مشكل اين است كه ، از طرفى اجماعى است كه اين‌گونه مقدّمات پيش از وقت ذى المقدّمه واجب هستند و بايد اتيان شوند . و از طرفى طبق قانون تبعيّت ، تا ذى المقدّمه واجب نباشد ، مقدّمه واجب نمىشود ؛ چون وجوب مقدّمه معلول وجوب ذى المقدّمه است . حال آيا مقدّمات مزبور مادّهء نقضى بر اين قانون عقلى است ؟ آيا قانون عقلى بدين‌وسيله نقض مىشود ؟ اساسا مگر حكم عقلى تخصيص بردار و قابل نقض شدن است ؟ چه بايد كرد كه هم وجوب اين‌ها پيش از وقت محفوظ بماند كه اجماعى است و هم گردى بر دامن قانون تبعيّت ننشيند ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد « با بياناتى كه داشتيم اين مشكل حلّ شده است » و آن مسئله شرط متأخر بود كه گفتيم . در اين‌گونه موارد چه مانعى دارد كه بگوئيم كه قبل از موسم حج ، قبل از طلوع فجر و . . . ،